ادامهء متن عروه : « هل له اسقاطه أم لا ؟ مشكلٌ ، الّا ان يكون هناك مصلحة ملزمة لذلك » اگر مصلحت ملزمه‌اى اقتضاء فسخ كند آيا دليلى داريم بر اينكه ولايت براى پدر و مانند او هست يا نه ؟ در مواردى كه نكاح فرزند از امور حسبيّه است و شارع راضى نيست كه اقدامى نشود و اين امر زمين بماند تصرف در اين امور از وظائف حاكم شرع است كه اگر مصلحت ملزمه ديد فسخ مىكند و دليلى نداريم كه حق اين نوع تصرف براى پدر و مانند او باشد . اين تصرف هم مانند سائر تصرفاتى كه از باب امور حسبيّه است به حاكم شرع واگذار شود و اگر نكاح فرزند از امور حسبيه نباشد و از امورى نباشد كه زمين ماندن آن اشكال دارد ، نه پدر و جد و نه حاكم ، هيچ كدام ولايت ندارند . از اين رو اين قسمت كلام صاحب عروه قدس سرّه نيز محل مناقشه است . هذا كله اذا كان الولى عالماً بالعيب . [ اگر ولىّ هنگام عقد ، جاهل به عيب باشد ولى بعد از عقد عيب را بفهمد و عيب از عيوب مجوّزهء للفسخ باشد ] ادامه متن عروه : « و اما اذا كان الولىّ جاهلًا بالعيب و لم يعلم به الّا بعد العقد فان كان من العيوب المجوّزه للفسخ فلا اشكال فى ثبوت الخيار له [ اى للولىّ ] و للمولّى عليه ان لم يفسخ [ الولىّ ] و للمولّى عليه فقط اذا لم يعلم [ الولىّ ] به الى أن بلغ أو أفاق . فرض مسأله جايى بود كه تزويج مولى عليه به « من به عيب » صحيح بود ، چون - مثلًا - مصلحت اقتضاى تزويج با او را مىكرد و ولىّ نيز عالم به عيب بود . اكنون بحث اين است كه اگر ولىّ هنگام عقد ، جاهل به عيب باشد ولى بعد از عقد عيب را بفهمد و عيب از عيوب مجوّزهء للفسخ باشد سيّد مىفرمايد خيار براى ولىّ بلا اشكال ثابت است همچنين خيار براى مولّى عليه نيز ثابت است پس اگر ولىّ تا زمان كمال مولى عليه اعمال خيار نكند مولى عليه مىتواند اعمال خيار كند و اگر ولىّ به عيب آگاهى پيدا نكرد تا مولّى عليه بالغ شد يا افاقه پيدا كرد و خودش صلاحيت فسخ و امضاء پيدا كرد در اين صورت ، حق تنها براى مولّى عليه ثابت است .